مجوز مجلس به بانکها برای مشارکت در طرح‌های زیربنایی
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۱۳۲۹
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با مواد ۱۱ و ۱۲ این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان با ۱۸۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.
به موجب ماده ۱۱ این طرح؛ در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸ به جای عبارت " کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی"، عبارت "کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی " و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت " دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون" عبارت " و سایر کارفرمایان " اضافه می‌شود.
نمایندگان با ۱۷۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن با ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.
همچنین براساس ماده ۱۲ این طرح؛ به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هر یک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تأمین مالی و یا تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.
تبصره - حدود و ضوابط مشارکت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در طرح‌های سرمایه گذاری تولیدی و سایر طرح‌های مزبور به تصویب شورا می‌رسد.
گفتنی است، مواد ۹ و ۱۰ این طرح به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی و جهت تنقیح برخی موضوعات مندرج در ۲ ماده فوق به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
در ماده ۹ طرح مذکور آمده بود؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه‌ی جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، سامانه نامیده می‌شود، به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایند‌های قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارائی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد. دستورالعمل تنظیم قرارداد‌ها و فرآیند‌های آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد.
جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می‌شود.
تبصره - نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیند‌های توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تبیین حدود این ماده بر عهده‌ی وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
براساس ماده ۱۰ این طرح؛ الف - کلیه دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارائی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌های تابعه‌ی قوه قضائیه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه (۳) ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهونه، اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در این ماده به صورت برخط و سامانه ای.
۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه‌ای و برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام‌شده نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است، به سامانه.
۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه‌ی اقدامات انجام‌شده به سامانه.
ب - نهاد‌های وثیقه پذیر موظف اند در فرایند اعطای اعتبار، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه، ظرف شش (۶) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ارسال سامانه‌ای و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوطه به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.
۲- ارسال سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و درخواست ارسال سامانه‌ای و برخط نتیجه اقدامات انجام‌شده به سامانه.
پ - سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارائی، مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند.
در صورتی که این دستگاه‌ها و اشخاص که اطلاعاتی از مال و دارائی موضوع وثیقه را در اختیار دارند، از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسئولیت کیفری متوجه وی می‌باشد، به مجازات کیفری درجه‌ی شش و شخص حقوقی غیرحاکمیتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ مسئول شناخته شود، به مجازات‌های موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می‌شود.
ت - وثیقه گذار در کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه موثر است مسئولیت دارد و با حکم دادگاه صالح باید نسبت به عدم تکافوی ارزش وثیقه از محل دارایی خارج از وثیقه پاسخگو باشد.
ث - کارشناسان رسمی موثر در تعیین ارزش وثیقه‌ای که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش دهی، دارای قصور یا تقصیر بوده باشند، به تعلیق و یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات کیفری درجه شش محکوم می‌شوند.
ج - پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیست.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: صحن مجلس جهش تولید بانکها سرمایه گذاری آزادسازی وثایق وثیقه پذیر دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۱۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از فلزیاب جرم است؟
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی در مورد اینکه آیا خرید و استفاده از "فلزیاب" عملی مجرمانه و غیرقانونی است، توضیحاتی را بیان کرد.
تبلیغات فروش "فلزیاب" یا "طلایاب" در فضای مجازی افراد بسیاری را با وسوسه پیداکردن گنج و طلا به‌سمت خود می‌کشد.
به گزارش تسنیم، برخی از این فروشندگان مدعی می‌شوند که توانسته‌اند دستگاه‌هایی وارد کنند که این دستگاه‌ها بر اساس دما و فرکانس می‌توانند مکان گنج یا طلا را دقیق نشان دهند و داشتن این دستگاه‌ها نیازی به مجوز ندارد!
سردار حسن مهری، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور درهمین‌باره در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا داشتن "فلزیاب" مجاز است یا خیر اظهار کرد: در اختیار داشتن انواع دستگاه‌های فلزیاب با هر عنوانی اعم از حفره‌یاب، معدن‌یاب و... طبق قانون اخذ مجوز ساخت، خرید، فروش و نگهداری تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۲ تنها با اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی مجاز و در غیر این صورت ممنوع است.
وی افزود: چنانچه فردی بدون داشتن مجوز از این دستگاه استفاده کند، دستگاه توقیف و ضبط خواهد شد؛ همچنین در صورت خارجی بودن دستگاه مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و تا سه برابر ارزش دستگاه جریمه نقدی نیز خواهد داشت.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور بیان کرد: تبلیغاتی که در فضای مجازی برای این دستگاه‌ها وجود دارد و فروشندگان مدعی می‌شوند که این فلزیاب‌ها می‌توانند "طلا" را پیدا کنند کاملاً اشتباه و همگی فریب تبلیغاتی است.
سردار مهری تصریح کرد: یگان حفاظت میراث فرهنگی تمامی تبلیغاتی را که در فضای مجازی و حقیقی برای خرید و فروش این دستگاه‌ها می‌شود، تحت‌نظر دارد و با افرادی که به‌صورت غیرقانونی اقدام به خرید و فروش کنند، برخورد می‌کند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا واردات دستگاه‌های فلزیاب باید در قالب اخذ مجوز باشد یا خیر، گفت: از آنجا که فلزیاب در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزو اقلام کالای مجاز مشروط، دسته‌بندی شده است، برای داشتن و واردات آن نیز باید مجوز تهیه شود.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور گفت: البته ما در ایران شرکت‌هایی داریم که این دستگاه‌های فلزیاب را برای کاربرد‌های صنعتی و تأسیساتی تولید می‌کنند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: رشد ۱۰۰ درصدی کشف اشیاء عتیقه تقلبی در کشور کشف فلزیاب از متخلفان در شهرستان فارس
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد